عن الـــــوزارة

تاريخ وزارة التجارة العراقية

وزارة التجارة العراقية من اهم الوزارات العريقة في تاريخها وكانت قبل ثورة الرابع عشر من تموز تسمى وزارة الاقتصاد ومقرها في بغداد بناية متواضعة تتألف من طابقين في بداية شارع الرشيد من جهة الباب الشرقي . وكانت من اهم اهدافها انذاك توجيه التجارة الداخلية والتجارة الخارجية من خلال اللجان الموجوده فيها وفي عام 1963 وبعد إنقلاب 8 شباط انتقلت هذه الوزارة من مكانها السابق الى بناية وزارة التخطيط الحالية المطله على جسر الجمهورية جانب الكرخ ، وإنتهت سياسة الدوله آنذاك  (( تبني الاشتراكية )) فتأسست لها شركات منها ..

1.      مصلحة المبيعات الحكومية حاليا ً الشركة العامة للمواد الغذائية وكانت مهامها إستيراد المواد الغذائيةمثل الشاي والسكر والمعلبات وطرحها بالاسواق المحلية من خلال وكلاء مصلحة المبايعات الحكومية وبأسعار ثابتة

2.      مصلحة الحبوب حاليا ً (( الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لتصنيع الحبوب )) والاخيرة كانت مصلحة المخابز والافران ومهامها الرئيسية استيراد الحبوب وتوزيعها على المطاحن وبسعر مدعوم لغرض طحنها وتوزيعها على المخابز والافران ، اما مصلحة المخابز والافران فكانت لديها مجموعة من المخابز والافران تقوم بإنتاج الخبز والصمون ويتم توزيعه من خلال وكلائها الى كافة مناطق العراق .

3.      الشركة العامة للحديد والخشب (( الانشائية حاليا ً )) عملها استيراد مواد انشائية خاصة بالبناء وتوزيعها للوكلاء ليتم بيعها للمواطن بسعر ثابت.

4.      شركة المخازن العراقية حالياً الاسواق المركزية او ما يسمى وقتها (( أورزدي باك )) وهذه الشركة في فترة السبعينات من القرن الماضي انقسمت  الى ثلاث شركات :-

·        المخازن العراقية

·        الشركة العامة للمنسوجات العراقية .           

·        الشركة العامة للأسواق الحرة .

             وكانت خدماتها تلبي طلب العائلة العراقية من الملابس وسلع منزليه ومنسوجات الى لعب        الاطفال المستورده . اما الشركة العامة للسوق الحره فكانت خدماتها تقدم السلع المستورده       من سكائر ومعلبات وعطور ومشروبات وكانت لها ثلاث منافذ في بغداد فقط  :-

·        السوق الحرة في مطار بغداد .

·        معرض رئيسي في شارع السعدون .

·        والمعرض الثالث لها في منطقة الكراده (( ارخيته )) وكان وقتها يسمى سوق الاجانب حيث كان التعامل بالدولار فقط .

   5.      الشركة العامة للسيارات وكان معرضها الرئيسي في الباب الشرقي واهم مهامها استيراد السيارات من مناشئ عالمية وتوزيعها على المواطنين من خلال التسجيل المسبق عليها كما في الوقت الحاضر.

  6.      الشركة العامة للتصدير اذ تم دمجها حاليا ً مع الشركة العامة للمعارض العراقية وتقوم بتنظيم عملية التصدير للمنتوجات العراقية من تمور وغزول واصواف وجلود ...الخ الى خارج البلد . اما الشركة العامة للمعارض العراقية التي تسمى (( معرض بغداد )) كانت مرتبط مباشرة بمركز الوزارة . وقد ظهرت في بداية السبعينات مؤسسات تابعة لوزارة التجارة ومن اهم المؤسسات :-

·        المؤسسة العامة لتجارة الحديد والخشب .

1.       المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والتي تكون مسؤوليتها المؤسسه اعلاه .

2.       المؤسسة التالية الشركة العامة لتجارة السيارات .

3.       الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات .

4.    الشركة العامة للعدد اليدوية وكانت هنالك معارض للبيع المباشر للمواد التي تتعامل بها وكل حسب اختصاصه .

·         المؤسسه العامة لتجارة السلع الاستهلاكية وكان إشرافها على الشركات  الاتية :-

1.     الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .

2.     الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة .

3.     الشركة العامة للاسواق المركزية .

4.    الشركة العراقية الافريقية التجارية .

·        المؤسسة العامة لتجارة الحبوب وكان اشرافها مباشرة على الشركتين  التاليتين :-

1.   الشركة العامة لتجارة الحبوب .

2.   الشركة العامة للمخابز والافران

·                  المؤسسة العامة للاستيراد اهم ما تقوم به هذه المؤسسه هو الاشراف على استيرادات المؤسسات اعلاه.

·                  المؤسسه العامة للتصدير مهامها الرئيسة هي الاشراف على الشركة العامة للمعارض العراقية الحالية فقط معرض بغداد حاليا ً .

مركز الوزارة ويتكون من مكتب الوزير وترتبط به الدوائر التالية:

1.     مكتب الخبراء ويكون إرتباطه مباشرة بوزير التجارة .

2.   وكيل الوزارة لشؤون التجارة والعلاقات الخارجية .

3.   وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات

4.   المكتب الاعلامي وإرتباطه مباشرة بالوزير .

أما دوائر مركز الوزارة :-

1.      الدائرة الادارية والمالية .

2.      دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية .

3.      دائرة التخطيط والمتابعة .

4.      دائرة الرقابة التجارية وتسجيل الشركات

5.      دائرة العلاقات العربية .

6.      دائرة العلاقات مع الدول الافريقية

7.      دائرة التعاون الاستهلاكي .

8.      دائره العلاقات مع الدول الاشترالكية .

وفي فترة الثمانيات وبعد ما يسمى بالثورة الادارية تم ترشيق الوزارة ثم تم الغاء كافة المؤسسات المذكورة وتم تغيير بعض الدوائر مركز الوزارة فالدائره الادارية تحولت الى القسم الاداري والغاء دوائر العلاقات مع الدول الافريقية والعربية والاشتراكية وسميت بدائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية كما حاليا . وتم الغاء دائره التعاون الاستهلاكي وانفصلت دائره الرقابة التجارية عن دائرة تسجيل الشركات واصبحت كل واحده منها دائره مستقله وبعد الغاء المؤسسات والتغيرات التي طرأت تم تسمية الشركات التالية :-

1.      الشركة العامة لتجارة الحبوب .

2.      الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

3.      الشركة العامة للمخابز والافران (( تصنيع الحبوب ))

4.      الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية .

5.      الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن والعدد اليدوية .

6.      الشركة العامة للاسواق المركزية

7.      الشركة العامة للاستيراد والتصدير

8.      الشركة العامة للمعارض العراقية .

ولم يحدث تغير كبير في اسماء هذه الشركات سوى الغاء الشركة العامة للاستيراد والتصدير ودمجها مع الشركة العامة للمعارض العراقية والخدمات التجارية .. وبعد سقوط النظام تم استحداث دائرتين جديدتين هما دائرة تطوير القطاع الخاص ودائرة المفتش العام .

 

قانون  وزارة التجـــارة رقم (100) لسنة 1989

المادة الاولى:

        يهدف هذا القانون الى تحقيق قيادة الدولة للتجارة وتوجيه التجارة الداخلية والمساهمة في رسم السياسة الاقتصادية للدولة وتوفير السلع وفق المهام الموكولة لها بموجب هذا القانون وفي اطار التوجيهات المركزية للدولة ، ولها في سبيل ذلك :-

1-   اقتراح السياسة التجارية ضمن اطار خطة التنمية القومية بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي.

2-   اعداد ومتابعة تنفيذ خطة التجارة الخارجية للقطر.

3-  تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وتنسيقها مع متطلبات التنمية الاقتصادية في الوطن والتكامل الاقتصادي العربي والسياسة العامة للدولة والمساهمة في تدعيم وترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية .

4-   دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الرأي بشأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية .

5-  المساهمة  في تنظيم مشاركة القطر في المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري .

6-  توفير السلع المرتبطة بمهام الوزارة .

7-  تنظيم ومعالجة الامور الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة .

8- دعم وتنمية الانتاج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

9- دعم وتعزيز النشاط التجاري المختلط والتعاوني والخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية .

10- تسجيل ومراقبة الشركات العراقية وفروع الشركات الاجنبية والوكالات التجارية وفقاً للقوانين النافذة .

المادة الثانية :

1-  وزير التجارة هو الرئيس الاعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والاوامر في كل ماله علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل كبار موظفي الوزارة كلاً او جزءً من هذه الصلاحيات .

2- يكون للوزارة وكيلان يحدد الوزير صلاحيتهما ومهامهما .

المادة الثالثة :

        تتكون الوزارة من مركز الوزارة والشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بها .

1-  مركز الوزارة ويضم :-

أ‌-  مكتب الوزير.

ب‌- دائرة المفتش العام (1)

ج- دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية

د- دائرة التخطيط والمتابعة

هـ- دائرة تسجيل الشركات

و- الدائرة الادارية والمالية

ز- الدائرة القانونية (2)

                          ح- مركز الحاسبة الالكترونية

ط-- دائرة تطوير القطاع الخاص (3)

ي- دائرة الرقابة التجارية والمالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تشكلت دائرة المفتش العام بموجب امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 57 لسنة 2003

2-اصبح القسم القانوني بمستوى دائرة عامة بموجب كتاب ديوان الرئاسة المنحل رقم ق/15183 في 23/12/2001 وكتاب مجلس الوزراء/الامانة العامة المرقـم ق/2/1/5/2386 في 15/2/2006 .

3-استحدثت  دائرة تطوير القطاع الخاص بموجب كتاب مجلس الوزراء/الامانة العامة المرقـــم ق/1/5/2386 في 15/2/2006 .

2- الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة .

أ‌-     الشركة العامة لتجارة الحبوب (1)

ب‌-الشركة العامة لتصنيع الحبوب

ح‌-  الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

د- الشركة العامة للمعرض والخدمات التجارية

                          هـ-- الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية

و - الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن .

ز- الشركة العامة للمعارض العراقية  (2)

خ‌-  الشركة العامة للاستيراد والتصدير (3)

ط‌-  صندوق دعم التصدير.

المادة الرابعة:

        لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير الوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا القانون لكون الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لممارسة جميع التصرفات القانونية .

المادة الخامسة:

        يرأس كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام يعين بمرسوم جمهوري .

أ‌- يتولى وزير التجارة تشكيل مجلس ادارة لكل شركة من الشركات المرتبطة بالوزارة .

ب‌- يمارس مجلس الادارة المشكل بموجب الفقرة (أ) اعلاه اختصاصاته ومهامه المحددة في نظام الوزارة .

                                 ج-  تحدد مهام دوائر مركز الوزارة والشركات المرتبطة بالوزارة بنظام .

                               1- تم فصل الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب الى شركتين الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لتصنيع الحبوب لسعة نشاط تجارة الحبوب ولاختلاف النشاط عن عمليات التصنيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 317 في 12/8/1990وصدر القانون رقم (53) لسنة 1990 قانون التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 .

2-  الغيت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية وحل محلها الشركة العامة للمعارض العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 119 لسنة 19/11/1995.

3- تم تأسيس الشركة العامة للأستيراد والتصدير بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 119 لسنـــة 19/11/1995.

        المادة السادسة:

        يلغى قانون وزارة التجارة رقم 113 لسنة 1980 .

 المادة السابعة:

        ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                  الاسباب الموجبة

         من اجل ان يكون للوزارة دور متميز في النشاط اقتصادي للقطر من خلال تنظيمها العلاقات الاقتصادية الخارجية وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية دون المساس بدورها في تحقيق قيادة الدولة للتجارة الخارجية وتوجيه التجارة الداخلية من خلال اعداد خطة التجارة الخارجية وتوفير السلع وتعزيز النشاط التجاري المختلط والتعاوني والخاص ، ومن اجل تثبيت مهام واختصاصات ما استحدث من شركات عامة نتيجة دمج او الغاء بعض الشركات العامة المرتبطة بالوزارة فقد شرع هذا القانون .